لماذا Bitcoin؟

عندما تقول الجهة المتحكمة لا

في أكتوبر 2020، حُظر حساب تبرعات تحالف النسويات في نيجيريا، الذي كان يجمع المال لمحتجي #EndSARS، وعُطّل رابط الدفع الخاص به؛ وفي اليوم التالي بدأ التحالف قبول Bitcoin. لم يرتكبوا أي خطأ. كان شخص آخر يتحكم في السجل. يوضح الجدول إحدى عشرة طريقة يخذل بها النظام المالي الناس العاديين، وما يغيّره Bitcoin في كل منها.

الحيازة المادية والسجلات الرقمية

عند استخدام النقود المادية أو الذهب، يؤدي تسليم الشيء إلى نقل حيازته دون سجل حسابات مشترك. أما المال الموجود في حسابات رقمية فيحتاج إلى سجل للأرصدة وقواعد تحدد من يجوز له تغييره. تحتفظ البنوك بهذه السجلات. يعالج Bitcoin مشكلة أضيق نطاقًا: الاتفاق على المخرجات الرقمية التي أُنفقت دون منح مؤسسة واحدة سلطة حصرية على ذلك السجل.

من يتحكم في المعروض: إنشاء الائتمان

لا يقتصر إصدار النقود الورقية على طباعة البنك المركزي لها. يظهر معظم المال الجديد عندما تمنح البنوك التجارية قروضًا: ينشئ القرض وديعة، والوديعة مال قابل للإنفاق. توجّه البنوك المركزية هذه العملية عبر أسعار الفائدة والاحتياطيات وشراء الأصول. صُمم المعروض ليكون مرنًا، لذلك يمكن أن ينمو أسرع من السلع والخدمات، ويصل المال الجديد إلى بعض الناس قبل غيرهم. ويدفع المدخرون بهذه العملة ثمن التوسع من خلال فقدان القوة الشرائية.

حلّ الذهب مشكلة الندرة، لا التسوية الرقمية

يصعب إنتاج الذهب وهو متين، مما جعله مالًا جيدًا لقرون. لكن الذهب ثقيل ومكلف النقل، كما أن فحص نقاوته لكل دفعة مكلف. وعند التعامل على نطاق واسع، استخدم الناس بدلًا منه مستندات تمثل مطالبات بالذهب وأرصدة مصرفية. وقد حل ذلك مشكلة سهولة النقل والتحقق، لكنه أعاد وجود جهة وسيطة تتحكم في الوصول: فهناك الآن من يحتفظ بالذهب ويمكنه إصدار مطالبات تزيد على ما يغطيه المعدن. وبمجرد أن يصبح المال رصيدًا في قاعدة بيانات، يعود المتحكم في السجل إلى موقع السيطرة.

مشكلة الإنفاق المزدوج

تواجه النقود الرقمية مشكلة النسخ. فإذا كان المال مجرد بيانات، فما الذي يمنع شخصًا من إرسال العملة نفسها إلى شخصين؟ الجواب المعتاد هو طرف ثالث موثوق يحتفظ بسجل واحد معتمد ويرفض الإنفاق الثاني. وقد حاول دعاة التشفير إزالة هذا الطرف لعقود. في عام 2008، اقترحت الورقة البيضاء لـ Bitcoin جوابًا مختلفًا: نشر كل معاملة، والسماح للعديد من الحواسيب المستقلة بالتحقق من القواعد نفسها، وجعل إعادة كتابة السجل مكلفة من خلال إثبات العمل. وتحمل الكتلة الأولى، التي جرى تعدينها في 3 يناير 2009، عنوان صحيفة Times في ذلك اليوم: «وزير المالية على شفا تقديم خطة إنقاذ ثانية للبنوك».

الحجج المؤيدة لـ Bitcoin

تقوم هذه الحجج على أربع خصائص. وقد عملت الشبكة وفقًا لها منذ يناير 2009، وأتمت التسويات على مدار الساعة وعبر الحدود.

• معروض ثابت يمكن التنبؤ به. 21 مليون BTC، تُصدر وفق جدول معلن ينخفض فيه الإصدار إلى النصف كل أربع سنوات تقريبًا. لا تستطيع أي لجنة تغييره من أجلك، ويمكن لأي شخص التحقق منه.
• متاح للجميع. لا حاجة إلى الموافقة على حساب، أو التحقق من الهوية، أو حد أدنى للرصيد. يكفي هاتف واتصال بالإنترنت ومفتاح.
• يصعب فرض الرقابة عليه. لا تحتاج المعاملة الصحيحة إلى إذن من بنك. تمررها العقد في كل قارة، والمُعدِّن الذي يتجاوزها يترك رسومها لمُعدِّن آخر.
• يمكن التحقق منه، لا مجرد الوعد به. تستطيع العقدة الكاملة التحقق بنفسها من التوقيعات وعمليات الإنفاق والعملات المُصدرة، فلا تحتاج إلى الوثوق بتدقيق؛ إذ يمكنك تشغيل عقدة بنفسك.

كيف يتغير نموذج الثقة

لا يلغي Bitcoin الثقة؛ بل ينقل موضعها. فما زلت تثق بالتشفير، وجهازك، والبرمجيات التي تشغلها، والأغلبية الاقتصادية التي تحافظ على القواعد. لكنك لم تعد بحاجة إلى إذن مؤسسة واحدة لإجراء المعاملات. وهذا فرق حقيقي، لكن عبارة «لا يتطلب الثقة» هي اختصار: فالمستخدم الذي لا يشغّل عقدة ويحتفظ بمفاتيحه لدى منصة تداول يثق بشركة، ولا يتحقق من السلسلة بنفسه.